إنجازات المركز في مجال تركيز المرجعية الوطنية للحوكمة في المؤسسات العمومية والخاصة.
تمثل المرجعية الوطنية للحوكمة الذي تمّ إعتمادها بتاريخ 17 ديسمبر2014 من طرف مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة الإطار الأمثل لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة تكريسا لمقتضيات مبادئ الدستور وخاصة الفصلي 12 و15 منه ، كما تهدف المرجعية إلى توفير الخطوط التوجيهية والمتطلبات التي تمكّن من تكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات العمومية والخاصة.
وتستخدم هذه المرجعية كأساس للتقييم كما يتم تطبيق متطلّباتها حسب ثلاث مستويات بهدف جعل الهياكل الإدارية والمؤسسات الإقتصادية قادرة على الانخراط بصفة مسؤولة وتدريجية في هذا التمشّي، وذلك باعتبار قدراتها على الاستجابة لمبادئ الحوكمة والمسؤولية المجتمعية وفي ذلك دعامة لمسار التنمية المستدامة.
ونظرا لمساهمة المركز في إعداد المرجعية بصفة تشاركية مع بقية الأطراف في المجالات المتّصلة بالبيئة والمسؤولية المجتمعية وإعتبارا لدوره في مجال التكوين وتدعيم القدرات وأيضا المصاحبة الفنية للمؤسسات في جميع الآليات المتصلة بالتنمية المستدامة، فإن المركز يهدف خلال الفترة المقبلة إلى دعم المجهود الوطني وذلك بتكوين الخبرات الوطنية في مجال المرجعية الوطنية للحوكمة من مكوّنين ومدقّفين ومصاحبين للمؤسسات وكذلك الإشراف على عملية مصاحبة المؤسسات المنخرطة في هذا المشروع النموذجي وتكوين إطارات المؤسسات في المجال كما سيعمل على إعداد آليات الإتصال والتعريف بالمرجعية منها إعداد دليل المكوّن والمدقّق والمصاحب.
وفي نفس هذا الإطار تمّ توقيع مذكّرة تفاهم بين المركز ومصالح الحوكمة برئاسة الحكومة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تهدف إلى التنسيق والتعاون في جميع مراحل تنفيذ هذا المشروع النموذجي.
وقد تم في إطار هذا البرنامج:
* تكوين 28 خبير وطني في مجال التكوين،التدقيق والمصاحبة الفنية طبقا للمرجعية
* إعداد أدلّة التكوين، التدقيق والمصاحبة الفنية طبقا للمرجعية الوطنية